:: سوال ::
با وجود عقل (كه حجت باطنی است) آیا ولایت فقیه لغو و بیهوده نیست؟

پاسخ پاسخ :
آنچه شما از روایات مربوط به عقل برداشت نموده و با مسائله ولایت فقیه انطباق داده اید, از جهاتی مخدوش و نادرست می باشد. در این باره توجه به چند نكته ضروری است: الف) روایت عمده ای كه سخن از حجت ظاهر و باطن دارد, وصیت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) به ((هشام بن حكم)) می باشد. این روایت در كتاب بحارالانوار, جلد 78, ص 300 باب 25, ح 1 و در ج 1, ص 137 باب 4, حدیث 30 از كتاب ((تحف العقول)) نقل گردیده است . حدیث فوق دارای متنی بسیار طولانی و حكم و اندرزهای فراوانی است . در قسمتی از آن آمده است: ((... یاهشام ان للأه علی الناس حجتین: حجة ظاهره و حجة باطنة; فاما الظاهره فالرسول و الانبیائ و الائمة و اما الباطنة فالعقول ... ; ای هشام: همانا خداوند دو گونه حجت بر انسان ها قرار داده است: یكی حجت ظاهر و دیگری حجت باطن . حجت ث آشكار, همان رسول و انبیا و ائمه هستند; و حجت نا آشكار عقول است)). لازم به ذكر است نه در این روایت طولانی و نه در هیچ روایت دیگری عقل و حجت درونی , برتر از حجت آشكار و بیرونی (انبیا و ائمه (ع)) قلمداد نگردیده است , بلكه اگر عقل برتر از هدایت های و حیانی و حاملان آن می بود, ارسال رةسةل و انزال كةتةب لغو می نمود و انجام آن بر خداوند حكیم قبیح و محال شمرده می شد. فلسفه ئ اساسی بعثت انبیا این است كه نارسایی های عقل را جبران كنند. و آنجا كه شاهباز اندیشه قدرت پرواز ندارد, از طریق وحی انسان ها را هدایت كنند و آنچه را برای عقل درك پذیر نیست , به بشر بنمایانند و او را از ضلالت و گمراهی نجات بخشند. بنابراین اساساا فروغ هدایت انبیا بسی برتر و فراتر از جلوه ئ تابش عقل است . ب) مفاد این روایت آن است كه: ((خداوند بر مردم دو حجت دارد. یعنی خداوند بر اساس دو نعمتی كه به انسان ها داده است بر آنها احتجاج می كند و از آنها حساب می كشد. بنابراین هر انسانی در پیشگاه الهی بر اساس حجت هایش محاكمه می شود و این حجت ها دو دسته اند: (1) حجت شرعی: یعنی خداوند بر اساس آنچه توسط انبیا و ائمه فرستاده و آنها به مردم ابلاغ و تبلیغ نمودند, سوئال خواهد كرد; كه از جمله ئ آنها مسائله ئ ولایت و حكومت و یا حجیت فتوای مجتهد اعلم در عصر غیبت است . (2) حجت عقلی: در مواردی كه كسی نسبت به حكم شرع جاهل بوده و در جهالت مقصر نباشد, بلكه امكان دسترسی به آن را نداشته است چنانچه عملش منطبق با عقل و فطرت باشد, قابل قبول است , و الا مستحق موئاخذه و عقوبت می باشد. ج) عقل دارای مراتب و درجات و تقسیماتی به اعتبارات مختلفی باشد; از قبیل: 1- عقل ببد²وی ; مراد از عقل ببد²وی , برخورد ابتدایی عقل با یك مسائله است . چنین عقلی خطاهای بسیاری دارد و گاهی بر خلاف احكام صریح دین حكم می راند. با كمال تائسف دیده می شود افراد با اتكا به چنین عقلی در مسائل دینی حكم می رانند و عقل خویش را بر حكم دینی ترجیح داده و آن را ضد عقل می خوانند. این رویكرد بسیار خطر ناك و زمینه ساز آسیب های بزرگی می باشد. 2- عقل مستقأر; مقصود از عقل مستقر داوری خثردب پس از ژرف كاوی های دقیق و همه جانبه با استفاده از ابزارهای لازم و به كارگیری روش خاص تحقیق می باشد. این روی كرد بدون تخصص در دایره ئ موضوعی كه انسان بر آن داوری می كند, امكان ندارد. در مثل مجتهد یا ولی فقیه كه در افتا از عقل و خثردب خویش بهره می ببربد, هرگز بدون تخصص در چهارده علم اسلامی معهود در حوزه های علمیه و بدون مهارت در روش شناسی و فهم و استنباط نصوص دینی قادر به فتوا دادن نیست . 3- عقل ظنی ; عقل ظنی داوری ث نامبرهن و غیر قطعی خثربد است . این گونه داوری ها در میان آدمیان بسیار رایج و معمول است و در بسیاری از موارد بدون آن كه بر اساس براهین و حجت های قاطع به داوری بر خیزند, نسنجیده و با اندك توجهی حكم می رانند. این نوع داوری ارتباط وثیقی با همان ((عقل ببدوی)) و نا مستقر دارد. 4- عقل قطعی ; منظور از آن حكم قطعی و خلل ناپذیر خثربد است , و آن نیز دو قسم است . الف) عقل قطعی بدیهی ; یعنی احكام قطعی كه ذهن آدمی صرفاا با تصور صحیح موضوع و بدون نیاز به تائمل و تحقیق صادر می نماید; مثل آن كه ((اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است)). ب) عقلی قطعی نظری ; عقل بدون بررسی و یافتن مبانی و مقدمات قطعی پیشین قادر به صدور نتیجه ئ قطعی نمی باشد. مثل حكم عقل به ((حدوث جهان)) كه بدون استناد به صغری ت و كبرای قطعی ممكن نیست . د) با توجه به مقدمات پیشین این سوئال پدید می آید كه منظور از این كه: ولی فقیه باید اول دلیل ارائه كند و بعد فتوا, و نیز شخص باید خودش و بر اساس عقل خود تصمیم بگیرد, نه فتوای فقیه , و گرنه بر خلاف احادیث یاد شده عمل كرده است , یعنی چه؟ اولاا: اگر حرف ولی فقیه بر خلاف عقل قطعی بدیهی باشد, چه مدركی ارائه كند و چه نكند, قابل عمل نیست , و هیچ كس چنین مواردی را حجت نشمرده است و كسی كه چنین رائیی بدهد, دیگر ولی فقیه نخواهد بود. ثانیاا: اگر سخن ولی فقیه برخلاف عقل بدوی و ظن نامعتبر باشد, در این صورت رائی او حاكم است و باید تبعیت شود, زیرا او براساس حجت شرعی سخن می گوید و نمی توان با اتكای به عقل غیر حجت با سخن او مخالفت كرد. ثالثاا: اگر سخن ولی فقیه بر خلاف عقل مستقر و عقل نظری باشد, آیا در این صورت مخالفت با او جایز است؟ در این جا نیز مسائله صةورب مختلفی دارد: (1) اگر او اتكا به عقل بدوی و ظنی نامعتبر و بدون دقت و كاوش در ادله و منابع چنین حكمی را صادر كند, قابل اتباع نیست و در این صورت او فاقد شرط ولایت می شود و ساقط خواهد شد. (2) اگر او به استناد ادله و با پویش روش ها و مستندهای ویژه استنباط حكم و بررسی های كارشناختی نسبت به موضوع سخنی بگوید و در عین حال دیگری آن را مخالف عقل و اندیشه خود بپندارد, چه باید كرد؟ در این جا نیز صوری وجود دارد; از جمله: الف) اگر شخصی مخالف متخصص و كارشناس در موضوع و در كشف و استنباط حكم شرعی نباشد, حق مخالفت ندارد, زیرا او هر اندازه در مسائله بیندیشد, با توجه به عدم تخصص و عدم آشنایی دقیق با نصوص دینی و چگونگی دلالت و حجیت آنها و روش شناسی كشف احكام , نمی تواند مسائله را به خوبی هضم و فهم نماید و به ژرفای آن راه یابد. این مسائله هم امری عقلایی در تمام امور زندگی بشر است و هم عقل و شرع بر آن حكم می راند, كه غیر متخصص به ناچار باید از عالثم و متخصص پیروی كند. پس كنار زدن فرد ناورزیده و عقل خام در این جا و پذیرش قول عالم و متخصص , در واقع به معنای تسلیم شدن عقل ناورزیده در برابر عقل و خرد ورزیده و مضبوط و عالمانه و روشمند است و نباید آن را مخالف با روایاتی كه ذكر كرده اید, برشمرد, بلكه عین عمل به آنهاست و تخلف از آن به معنای تخلف عقل فروتر از خرد فراتر است و این ترجیح مرجوح بر راجح است . ب) اگر شخص مخالف فقیه و مجتهد و متخصص در تشخیص احكام الله است و با خردورزی عالمانه و تحقیق و ژرف اندیشی دیدگاهی مغایر با نظر ولی فقیه اختیار نموده است , در این صورت نیز مسائله دو صورت دارد: 1- اگر دیدگاه او مغایر نظر كارشناسی و فتوایی ولی فقیه در غیر احكام حكومتی است , در این صورت باید بر اساس نظر خود عمل نماید. پس اگر رائی و استنباط او عین صواب بود, دو پاداش دارد زیرا هم سعی كرده و هم به حكم واقعی دست یافته است , و اگر برخطا بود یك پاداش می برد. 2- اگر دیدگاه او مغایر حكم حكومتی و اجتماعی ولی فقیه بود, در این صورت باید از حكم ولی امر تبعیت نماید, زیرا: اولاا: معلوم نیست كه رائی او ائصوب از نظر ولی فقیه باشد, بلكه در تفاوت نظرهای كارشناختی هر كسی دیدگاه خود را درست می داند و نظر مقابل را خلاف . ثانیاا: مسائل اجتماعی و سیاسی و حكومتی نیازمند وحدت رویه می باشد و نمی شود هر كسی دیدگاه خود را ملاك قرار داده و بر اساس آن عمل كند. در مثل اگر جنگ پیش آمد و ولی فقیه اعلان جنگ داد, نمی توان با اتكای به مخالفت در دیدگاه , مخالفت نموده و جامعه را گرفتار تشتت و سستی نمود. این حقیقتی است كه هم عقل و حكمت عملی بر آن حكم می راند و هم شرع و دین , و هم در تمام جهان سیره ئ عقلایی چنین است . ه') با توجه به گفته های پیشین روشن می شود كه اگر بخواهیم به مدلول روایات گفته شده به ویژه این كه اگر ((مجتهد (كسی كه برای استنباط احكام الهی سعی بلیغ به طور مضبوط و روشمند می نماید) به رائی صواب نائل آید, دو پاداش می برد, و خطااندیش , یك پاداش)) عمل كنیم , لازمه ئ آن این است كه: اولاا: با تلاش علمی شبانه روزی و مادام العمر خود را به درجه ئ اجتهاد و قوأت استنباط از ادله تفصیلیه برسانیم ; نه این كه به آن حد نرسیده نسبت به مسائل دینی (اعم از اجتماعی و فردی) اظهار نظر كنیم . ثانیاا: مخالفت با ولی امر و گزینش رائی خود را به جای نظر او باید منطبق با چار چوب های كلی شریعت و در محدوده ئ مورد پذیرش كنیم . یعنی نظر كارشناختی را می توان به نظر او در غیر احكام حكومتی ترجیح داد. و) این كه فرموده اید ولی فقیه اول باید شواهد و مدرك ارائه دهد, توجه كنید كه همواره ولی فقیه باید ادله و شواهد را بررسی كند, و چه بسا در مسائلی با كارشناسان و متخصصان مشورت نماید و سپس تصمیم بگیرد و فتوا یا حكم صادر نماید. اما این كه لزوماا در هر مسائله ای اول مدارك را ارائه كند, به چند دلیل غیر قابل قبول است: 1- هیچ دلیلی عقلی و شرعی بر چنین لزومی آن هم به طور عام وجود ندارد. 2- شیوه ئ عقلایی در طول تاریخ و در میان تمام ملل این نبوده و نیست كه در همه اموری كه یك متخصص و یا مقام معتبری حكمی صادر كند, از او دلیل بخواهند, بلكه این تصمیم اصلاا شدنی نیست . 3- در برخی از موارد مصالح جامعه اقتضا می كند علل یك حكم در سطح عمومی مخفی بماند. 4- به فرض ولی فقیه بخواهد در هر مسائله ای ابتدا ادله مستندات حكم یا فتوای خود را ارائه دهد, این سوئال پیش می آید كه این ادله را باید به چه كسی ارائه كند؟ اگر مقصود ارائه كردن به عموم مردم است , بسیاری از این مستندات برای عموم قابل فهم نیست ولی در برخی موارد خوب و مناسب است و اگر برای كارشناسان و متخصصان است , در مواردی چنین چیزی لازم می شود, لیكن كلیت ندارد.
منبع سوال نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها