در صدر اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، درباره نظارت مجلس خبرگان آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرائط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد» . آنچه از این اصل استظهار می شود عبارت است از:

ا: شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدی مقام رهبری، اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد و باید در حال بقاء نیز محفوظ بماند.


ب: وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیص، اختصاص به مقام حدوث و تعیین رهبری ندارد و در مقام بقاء نیز وظیفه دارند بررسی و پژوهش کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف همچنان موجود بوده اولا و باقی است ثانیا.

ج: در صورت کشف خلاف (به لحاظ مقام ثبوت) و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف (به لحاظ مقام بقاء)، فقیه مزبور، در ظرف فقدان (حدوثا یا بقاء)، رهبر نبوده و نیست و از سمت رهبری منعزل است و وظیفه خبرگان، اعلام نفی رهبر سابق و معرفی رهبر لاحق است.

فقدان شرایط یا اوصاف، گاهی به تحول و دگرگونی منفی در شخص فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبر است; مانند آنکه به سبب علل طبیعی کهنسالی، بیماری، رخدادهای تلخ غیر مترقب و...، فاقد برخی از شرایط رهبری گردد که بیان شد; و گاهی تحول و دگرگونی، به صورت مثبت است; به این معنا که یکی از فقیهان همسان فقیه حاکم، به رجحان علمی یا عملی یا مقبولیت عامه برسد; به گونه ای که اگر چنین رجحانی در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر حاصل شده بود، حتما آن فقیه راجح به عنوان رهبر تعیین می گشت و اکنون نیز این رجحان، به گونه ای است که قابل اغماض نیست. در چنین شرایطی، وظیفه خبرگان، معرفی فقیه رجحان یافته و ممتاز می باشد.

فقدان شرایط و اوصاف، گاه به صورت دائمی است و گاه به صورت موقت. فقدان دائمی، مانند رخداد وفات یا چیزی که ملحق به وفات باشد تحقق می یابد; مانند فرتوتی قطعی و کهن سالی حتمی که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه باشد. فقدان موقت و موسمی، در جایی که مانند بیماری درازمدت که علاج آن در مدت کوتاه مغتفر و مورد تسامح، یقینیا ممکن نیست و شرایط و اوصاف رهبری در زمان آن بیماری صعب العلاج، قطعا مفقود است. در این حال نیز وظیفه خبرگان، مراقبت و اعلام نتایج است; در صورت فقدان دائم اوصاف و شرایط، درصدد تعیین رهبر آینده و معرفی او به مردم می آیند و در صورت فقدان اوصاف و شرایط، شورای مشخصی، وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده دارد که در اصل یکصدویازدهم چنین بیان شده است:

«در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد... هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد شد» .

منابع مقاله:

ولایت فقیه، جوادی آملی، عبدالله؛