آیا جدایى مرجعیّت تقلید از رهبریّت نظام مشكلى به وجود نمى آورد؟


 پاسخ :

از آن رو كه رسیدن به فقاهت و اجتهاد و در نتیجه استنباط صحیح دین نیازمند گذراندن سالیان درازى در راه تحصیل علوم مختلف اسلامى و تلاش بىوقفه در جهت یافتن قدرت استنباط احكام دینى از منابع آن است. در هر زمان بر گروهى از افراد جامعه واجب است به این مهم بپردازند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از این طریق آنها نیز قوانین اسلامى را بشناسند و به آن عمل كنند.
بنابراین مردم موظّف هستند براى شناخت احكام دینى نیز به فقها مراجعه كنند تا پس از آشنایى با حكام اسلام آن را در زندگى به كار ببندند. این را در عرف دینى «تقلید» مى گویند.
اما ولى فقیه به عنوان حافظ شریعت و مجرى احكام و قوانین الهى و مقام رسمى براى تعیین مصداق در مواجهه با مشكلات به وجود آمده، تصمیم گیرنده نهایى در جامعه اسلامى از طرف شارع مقدّس معرّفى گردیده است. این مقام شامخ، شأنى است كه براى فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت از سوى ائمه معصومین((علیهم السلام)) در نظر گرفته شده است.
نقش ولی فقیه همان جلوگیرى از انحرافات، حفظ وحدت، اجراى احكام دینى و تصمیم گیرى در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز كشور است و این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.
مطابق دیدگاه فقهاء هرگاه حاكم اسلامى حكمى صادر كند، بر همه مسلمانان و از جمله مراجع دینى تقلید و فقهاى دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهى حق نقض حكم او را ندارد. بنابراین تفكیك مرجعیّت از رهبرى هیچ گونه مشكل و یا
تعارضى در رفتار وى پیش نمى آورد زیرا حوزه عملكرد این دو مقام از هم جدا مى باشد، گرچه در صورت امكان جمع بین مرجعیّت و رهبرى در یك شخص فوایدى داشت و از جهاتى بهتر بود(1).
--------------------------------

(بخش پاسخ به سؤالات )
ـــــــــــــــــــــ
1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آیت الله مصباح یزدى.

 مؤسسه اطلاع رسانی تبیان