تفاوت بین ولایت مراجع تقلید با ولایت رهبر چیست ؟


 پاسخ :

به طور خلاصه مى‏توان تفاوت میان ولایت «مرجع تقلید» با ولایت «ولى فقیه» را در موارد ذیل برشمرد:
1. محدوده‏ى ولایت: هر چند بر اساس ادله‏ى نقلى (آیات و روایات) و عقلى متعدد همه‏ى فقیهان، داراى ولایت بالفعل مى‏باشند و ولایت در افتا، قضا و اجراى حدود، زعامت و رهبرى جامعه‏ى اسلامى و دارند ولى اگر زمانى فقیه واجد الشرایطى، اقدام به تشكیل حكومت اسلامى كرد، بقیه مناصب به غیر از فتوا دادن و بعضى از موضوعاتى كه حاكم و ولى فقیه به آنها دست نیازیده و یا
داخل در انجام آن نشده است از فقهاى دیگر برداشته مى‏شود و آنان نه تنها حق اعمال ولایت در آنها را ندارند بلكه مانند سایر مردم موظف به اطاعت از اوامر ولى فقیه مى‏باشند. دلیل چنین مسأله‏اى، پرهیز از هرج و مرج و اختلال نظام است. آیت‏الله سید محمد كاظم یزدى در كتاب «عروة الوثقى» مى‏نویسد: «حكم الحاكم الجامع الشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر»، (العروة الوثقى، آیت‏الله سید محمدكاظم یزدى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید). به علاوه فتاواى مراجع تقلید، تنها در خصوص مقلّدان خود حجّت است، اما محدوده‏ى اعمال ولایت فقیه، بسیار گسترده و حتى شامل مراجع و سایر مسلمانان نیز مى‏شود.
2. ماهیت اعمال ولایت: وظیفه مرجع تقلید به عنوان كارشناس و متخصص مسائل شرعى صدور فتوا درباره‏ى مسائل و احكام كلى اسلام براى مقلّدان خویش است. به عبارتى، كار مرجع تقلید، مانند هر متخصّص دیگرى، ارشاد و راهنمایى است و دستگاه و تشكیلاتى براى الزام افراد ندارد. اما این كه كسى به این احكام عمل كند یا نه، امرى است كه مربوط به خود افراد مى‏شود و ربطى به
مرجع تقلید ندارد. پس آنچه از مرجع تقلید خواسته مى‏شود این است كه: «نظر او در مورد مشخص چیست؟» اما نسبت به ولى فقیه مسأله فرق مى‏كند. آنچه از ولىّ فقیه سؤال مى‏شود، این است كه «دستور شما چیست؟» یعنى، كار ولى فقیه نه فتوا داد بلكه حكم كردن است.
«حكم» عبارت از فرمانى است كه ولى فقیه، به عنوان حاكم شرعى، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مى‏كند و بر همه‏ى مسلمین واجب است كه اطاعت كنند. و مراجع تقلید نیز حتى به فرض این كه اعلم از او باشند حق مخالفت با حكم او را ندارند.
3. تعدد مراجع و وحدت رهبرى: اعمال ولایت مراجع در «حوزه‏ى افتا» تعدد بردار است و امكان دارد چندین مرجع باشد كه هر كدام براى مقلدان خود فتوا دهند. اما اعمال ولایت و رهبرى جامعه از سوى ولى فقیه، تعدد بردار نیست زیرا امور اجتماع باید تحت نظر یك نفر اداره گردد و یك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و گرنه هر كس بخواهد اعمال ولایت كند و حكم صادر نماید،
جامعه دچار هرج و مرج مى‏شود، (جهت مطالعه بیشتر ر. ك: 1. نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، محمدمهدى نادرى قمى، نشر مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى چاپ اول، 1378، (صص 128 120 (
2. گفتمان حكومت دینى، عباس یزدانى، مؤسسه فرهنگى طه، چاپ اول، زمستان 78 (ص 29 27 (
3. ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، جوادى آملى، نشر اسراء، چاپ اول، 1378، (ص 074 (.

 نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها